ابهام و ایهام در تعریف عنصر مادی جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی زمینه تضییع حقوق شهروندان را فراهم می اورد و مغایر با اصل شفافیت و بلاغت متن قانون برای همگان است.تفسیر این عبارت در بستر خیر و نفع و امنیت عمومی راه را بر سوء برداشت ها و تفاسیر باژگونه سد خواهد کرد.مجلس شورای اسلامی می تواند به رفع اجمال و ابهام در راستای تامین حقوق متهمان به این عنوان مجرمانه مدد رساند.

سخنان اخیر رئیس جمهور در مورد " امنیت" و توصیف دامنه ، شعاع و متولی آن از جهات حقوقی حائز اهمیت و قابل تعلیل و تحلیل است.نوع نگاه متکفل پاسداری از قانون اساسی به مقوله امنیت و القای تفسیر مضیق یا موسع از استقرار امنیت پیامها و پیامدهای معناداری برای شهروندان دارد...و اما ملاحظات :

وقتی مستشار الدوله رساله "یک کلمه" را می نوشت شاید این افق را پیش بینی نمی کرد که نسلهای پس از او با الهام از این ایده،حکومت قانون را بر کشند و نظم حقوقی فراگیر را بجای قبیله سالاری و خان بازی و ملوک الطوایفی رایج مستقر سازند.ایده های نو همیشه در زمانه خود غریبند و باور نکردنی.جاهلان و غرض ورزان همان بلایی که بر سر تاسیس مکتب خانه و شهرداری و دوش حمام و رادیو و امپول فلج اطفال اوردند بر سر ایده پرداز حکومت قانون اوردند. چه انکه تاوان نگارش این اثر سرنوشت ساز میهن ،کوبیدن دهها باره کتاب بر سر نگارنده توسط عمال شاه و عارضه ضعف بصر برای او بود!

دولت یازدهم ماههای اخر خود را پشت سر می گذارد.وعده منشور حقوق شهروندی و هزاران توقع مردمی مطالبه گر و هوشیار،معرکه ای نیست که دولت بتواند بدون اقناع عمومی و پاسخگویی نسبت بدان،بازهم بر تارک اعتماد عمومی نشسته و رای آری بگیرد.تدوین و انتشار این منشور در آینده نزدیک قطعا می تواند پاسخی به این مطالبه و حرکتی برای بهبود و اصلاح روند برخورداری شهروندان از حقوق خود تلقی شود.حقوق شهروندی شعار بردار نیست.یعنی اگر قرار بود شعار باشد توقعی از مردم را تامین نمی کرد که نیاز باشد یک متن جدید در میان این همه نظم هنجاری حقوقی متولد شود.منشور یک پاسخ به یک نیاز است.یک رویکرد ترویجی و تبلیغی و تجمیعی در باب کلیه حقوقی که شهروندان در قوانین مختلف دارند بروز یافت که هدف ان تبلور یک عزم متمرکز و سامان مند برای تحقق مدون و منضبط و یکپارچه این حقوق بود.منشور باید نوشته شود که محقق گردد.وگر نه صرف گرداوری حقوقی که بصورت پراکنده در اسناد قانونی مختلف بوده هنر نیست

انجمن روشنگران فردای کودک جشن الفبای شماری از کودکان دروازه غار تهران را مقارن با شب یلدا برگزار می کنند

تعبیر مقام رهبری مبنی بر اینکه مسئولان روزنامه نیستند که در مورد فساد حرف بزنند بلکه باید اقدام و عمل کنند گواه یک واقعیت است که نظام حقوقی و نظارتی و اجرایی باید نمود عملی برای مبارزه با فساد داشته باشند. مردم می پرسند و مطالبه می کنند که آیا با همه قوا اقدامات ضد فساد و شفاف سازی نسبت به ان محقق شده است؟ایا نظام پیشگیرانه ضد فساد در تمام سیستم اجرایی کشور مستقر گردیده است؟بیت المال که متعلق به گرفتاران و بیوه زنان و کوکان یتیم و خدمت عمومی و بهداشت عمومی و نیازهای اساسی مردم است در سپهر مبارزه با فساد پایش می شود؟اقناع عمومی دال بر اینکه همه تلاشها برای فساد شده است تسکین دهنده و امیدوار کننده خواهد بود

شعار انقلابیون و اراده قوه موسس انقلاب "حکومت عدل علی" بود.مردم یک صدا فریاد می زدند: "برقرار می کنیم حکومت عدل علی را...سرنگون می کنیم رژیم پهلوی را" از شاخصه های این حکمرانی1. حمایت از محرومان و عزت بخشی به اقشار ضعیف جامعه طبق خطبه 3 نهج البلاغه است.هیچ خصلتی به این اندازه مورد توجه زمامداری امانت دارانه علوی نیست.عزت و کرامت مردم در بهره مندی از مواهب طبیعی و رفاه مادی و عزت و ازادی ضعیفان.یک نوع تبعیض مثبت هدفمند مطمح نظرست 2.دیگر شاخص مستفاد از نامه 53 نهج البلاغه همبستگی و زیست مسالمت امیز شهروندان در سایه عدالت است که :"ان افضل قره عین الولاه استقامه العدل فی ابلاد و ظهور الموده الرعیه ".بی گمان بهترین روشنایی چشم حکمرانان،استقرار عدالت در سراسر کشور و پدیدار شدن دوستی و مودت بین شهروندان است. شجاعانه و صادقانه باید این 3 شاخص را ارزیابی کنیم و تحلیل شود 3 خصیصه بارز مزبور چه وضعیتی در جامعه کنونی ما دارد.

داستان نغز پیرزن تهی دست و سلطان سنجر در مخزن الاسرار نظامی ،تابلوی گویایی است که سکوت و انفعال در برابر فسادهای بزرگ و ضعیف کشی را بعنوان آوردگاه بی عدالتی رسوا می کند؛آنگاه که حاکمان را نهیب می زند،چشم بستن بر شاه دزدها و گرفتن یقه خرده دزدهای مضطر و مستضعف،تاوانی جز زوال عدالت و هلاک آزرم ملوک ندارد: “رطل زنان دخل حکومت برند،پیرزنان را به عقوبت برند!آنکه در این ظلم نظر داشتست،ستر من و عدل تو برداشتست.داوری و داد نمی بینمت.وز ستم آزاد نمی بینمت"

یادداشت ارزنده دکتر سید محمود کاشانی ،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی :

در اوضاع و احوالی که با بیتفاوتی کامل، شهرها به عرصة قانون شکنی متجاوزان به حقوق مالکانه مردم و نظم عمومی کشور رها شده سقوط ساختمان پلاسکو را باید زنگ خطری برای سقوط تهران و شهرهای دیگر کشور دانست.